صرح خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أن القانون يعطيه الحق في إعادة تعيين مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر بعد حله بقرار المحكمة.
وقد وافقت محكمة القضاء الإداري على طلب حمدي عتريس المحامي عن المطعون ضدهم في دعوى حل مجلس إدارة الأهلي، والذي طالب خلاله برد هيئة المحكمة.
وسبق للقضاء الإداري أن أصدر قراره بضرورة حل مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو القرار الذي تم التقدم ضده بطلب طعن، وبعد أن أرجأ المستشار محمد حجازي رئيس الدائرة قراره لآخر الجلسة، أعلن عن قبوله لطلب عتريس وإحالة القضية للنظر ليوم 24 يناير الجاري.
وأشار الوزير في تصريحات لبرنامج "هنا العاصمة" "القانون يعطيني الحق في اتخاذ قرار بإعادة تعيين مجلس إدارة الأهلي مرة أخرى في حالة حله وتنفيذ قرار المحكمة".
وتابع "مازال أمامنا بعض الوقت، ناقشنا في مجلس الوزراء الوضع ووجدنا انه من الممكن الانتظار ليوم الأحد القادم لكن في النهاية سوف ننفذ الحكم القضائي".
وأضاف الوزير "لم يأتي بالحكم ما يؤكد عدم تعيين الاشخاص مرة أخرى، القرار فقط يخص عدم اعتماد قرار الجمعية العمومية في الانتخابات الأخيرة ومن حقي اعادة تعيين نفس الاشخاص مرة أخرى".
واختتم "من حق اي شخص ان يقوم برفع دعوى قضائية لكن اؤكد أن لا يوجد اي ازمة في تعيين نفس المجلس مرة أخرى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق